الإجراءات القانونية في ضبط المخالفات الغذائية Legal Procedures in Controlling Food Violations

المقدمة:

أي مادة أو منتج سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة الغاية منها أو يتوقع أن تكون الغاية منهال لاستهلاك البشري, ويشمل المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أتجهيزه أو معالجته بما فيها الماء. ولا يشمل تعريف الغذاء ما يلي: 

• الأعلاف
• النباتات قبل حصادها
• الأدوية و مواد التجميل التي ينطبق عليها تعريف الدواء بمقتضى قانون الدواء والصيدلة ساري المفعول.
• التبغ ومنتجات التبغ التي تطبق عليها المواصفات الأردنية ذات العلاقة.
• المخدرات والمهدءات التي ينطبق عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ساري المفعول

الأهداف:

• تدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء .
• التعارف والقاعدة الفنية
• مواصفة الغذاء القياسية .
• المسئول الأمن الغذائي .
• تحليل المخاطر الغذائية .
• نوعية المخاطر الغذائية .
• المفتش الغذائي . 

المحتويات:

الهدف ونطاق التطبيق ،يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي

• ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة الإنسان وصحته.
• وضع المبادئ العامة التي تحكم جودة و سلامة الغذاء على مستوى المملكة.
• وضع آليات لتوفير قاعدة علمية قوية وإجراءات وترتيبات تنظيمية فعالة لدعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بسلامة الغذاء.
• ضمان حماية مصالح مستهلكي الغذاء، بما فيها الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية
• توفير حماية المستهلك
• التداول غير الآمن للأغذية
• ممارسات الاحتيال أو الخداع
• غش الأغذية
• أي ممارسات أخرى قد تضلل المستهلك 

نطاق تطبيق القانون

• يطبق هذا القانون على جميع مراحل تداول الغذاء على طول السلسلة الغذائية من مرحلة الإنتاج و حتى مرحلة الاستهلاك، ولا يطبق على الإنتاج الأولي تم تعريفه في هذا القانون، أو على تداول الغذاء داخل المنازل للاستخدام الشخصي(الخاص) 

متطلبات سلامة الغذاء

• يجب أن تكون المواد الغذائية المعروضة للبيع سليمة و آمنة.
• يعتبر الغذاء غير سليم إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك البشري.
• لتحديد أن الغذاء غير سليم يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي:
• الحالة الطبيعية التي سيستخدم بتا الغذاء من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل تداوله.
• المعلومات المدونة على بطاقة بيان الغذاء أو أي معلومات أخرى متاحة بشكل عام للمستهلك بخصوص تجنب تأثيرات صحية ضارة محددة لغذاء معين أو لمجموعة من الأغذية. 

تحديد ما إذا كانالغذاء ضاراً بالصحة يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي

• التأثيرات الصحية الضارة قصيرة الأمد و/أو طويلة الأمد التي قد تصيب الشخص بسبب الغذاء الذي يستهلكه، بل أيضاً المضاعفات التي قد تأثر على الأجيال القادمة نتيجةً لذلك.
• التأثيرات/ النواتج السمية التراكمية المحتملة لهذا الغذاء.
• وجود مكونات في الغذاء قد تؤدي إلى تحسس فئة من المستهلكين لهذا الغذاء.
• لتحديد أن الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري يجب الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الغذاء غير مقبول للاستهلاك البشري حسب الغاية المقصودة من استعماله بسبب التلوث أو بسبب الفساد أو التحلل.
• حيثما وجد غذاء غير سليم كجزء من شحنة أو دفعة أو إرسالية غذائية, تعتبر كامل كمية الغذاء من نفس الصنف و تحمل نفس المعلومات غير صالحة للاستهلاك البشري، إلا في حال وجود أدلة مبنية على تقييم مفصل تبين عدم تلف أي جزء آخر من تلك الشحنة/الكمية والدفعة.
• يعتبر الغذاء المطابق لبنود محددة من تعليمات سلامة الغذاء سليماً فيما يتعلق بالجوانب التي تغطيها هذه البنود.
• للمؤسسة في حال الاشتباه بأن الغذاء غير سليم بالرغم من مطابقته لبنود محددة من تعليمات سلامة الغذاء اللجوء إلى التدابير المناسبة لمنع تداول الغذاء. 

الوقاية من الغذاء الضار بالصحة في أي من الحالات التالية

• حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى للسلامة أما إذا احتوى المواد الغذائية على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي أي منها في الغذاءو كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
• إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع.
• إذا كان قذرا أو متعفنا أو متحللا كليا أو جزئيا مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية والمواصفات القياسية للمادة الغذائية.
• إذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من
• إذا كان قد تلوث بالإشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به دوليا.
• إذا احتوى على هرمون أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة أعلى من الحد المسموح بت وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية، أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.
• إذا تجاوز تاريخ الصلاحية المدون على بطاقة البيان وثبت بالفحص ألمخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
• إذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد أعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية. 

الأغذية المغشوشة – يعتبرا لغذاء مغشوشـــاً في أي من الحالات التالية

• إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.
• إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيه أو زيادة في حجمه أو وزنه.
• إذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان دون أن يثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
• إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف مخالفة للتدابير الصحية الصادرة عن المؤسسة.
• إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة. 

الترخيص والتسجيل

• تمنح التراخيص لممارسة هذا العمل وفقاً للقوانين التي تصدرها الدوائر المختصة لهذه الغاية .
• على المؤسسة الغذائية إشعار الجهات المختصة عن جميع أعمال تداول الغذاء التي تمارس في المؤسسة الغذائية، وان تبلغ المؤسسة عن أي أعمال جديدة تدخلها في نطاق عملها.
• على المؤسسات الغذائية المشار إليها في البنود المنصوص عليها في الحصول على موافقة الدوائر المختصة قبل المباشرة بأي تغييرات جوهرية في البناء أو المعدات.
• مراجعة الموافقات الصادرة للمؤسسات الغذائية المشار إليها في البنود المنصوص عليها من هذه المادة كل خمس سنوات، وللدوائر المختصة إضافة شروط جديدة قبل تجديد الموافقة.
• تقوم المديرية بإنشاء سجل توثق فيه جميع المؤسسات الغذائية المرخصة و الحاصلة على تصريح بتداول الأغذية حسب نص هذه المادة.
• تصدر الدوائر المختصة تعليمات تحدد فيها شروط و إجراءات الترخيص والتسجيل و الحصول على الموافقات الصحية للمؤسسات الغذائية. 

السلطة الوطنية المختصة : وتتمثل في

• إدارة الرقابة على الغذاء
• فروع ووحدات التموين في البلد و ألوية تحديد واجباتها و آليات عملها لممارسة السلطة الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون
• ممارسة السلطة الرقابية حسب السياسات و المعايير و آليات العمل و التشريعات التي تقررها الدوائر المختصة تحت إشرافها.
• التنسيق المستمر لضمان كفاءة و فاعلية الإجراءات الرقابية و انسجامها مع السياسات و المعايير و التشريعات المتفق عليها.
• الالتزام بالتقارير الدورية و غير الدورية حول أعمال الرقابة على الغذاء التي تقوم بها، و حسب ما يتم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم.

• للدوائر المختصة عقد اتفاقيات خاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية الخاصة بالغذاء مع الجهات الدولية، سواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. 

الإجراءات على الأغذية المخالفة

• فرض إجراءات الإصحاح الضرورية لضمان سلامة الغذاء ومطابقته للتشريعات ذات العلاقة، و حسب الشروط و الضوابط التي تقررها الدوائر المختصة.
• إنذار صاحب المؤسسة الغذائية المخالفة أو المسؤول عنها و تحديد مدة لإزالة المخالفة.
• إحالة المخالفة للمحكمة المختصة.
• حجز الغذاء المخالف أو منع وضعه في الاستهلاك أو منع استيراده.
• سحب الغذاء المخالف من الأسواق أو الإشراف على سحبه من قبل صاحب العلاقة.
• إتلاف الغذاء المخالف أو السماح باستخدامه لغير غايات الاستهلاك البشري.
• إيقاف المؤسسة الغذائية أو أي جزء منها عن العمل أو إغلاقها.
• تعليق أو سحب الترخيص من المؤسسة الغذائية.
• أي إجراء آخر تراه ضرورياً للمحافظة على الصحة العامة أو لضمان تطبيق تشريعات سلامة الغذاء.
• اتخاذ أكثر من إجراء من المنصوص عليها بالبنود (1- 10) من هذه المادة بحق المؤسسة الغذائية وحسب طبيعة المخالفة.
• يتحمل المسئول عن المؤسسة الغذائية أو صاحب الغذاء كامل التكاليف التي قد تترتب على الإجراءات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 

أحكام عامــــة :يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

• يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
• إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
• رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .